سورپرایز اول هفته ای برای کارگران | افزایش حقوق + افزایش مبلغ سبد معیشتی کلید خورد

به گزارش نبض بازار، محسن باقری به اهمیت  مسئله افزایش حقوق کارگران و همچنین افزایش مبلغ سبد معیشتی آنها نسبت به نرخ تورم تاکید کرد و گفت: در صورتی که قرار است امسال نیز مساله به حاشیه رفتن افزایش دستمزد کارگران  تکرار شود، از وزارت کار می‌خواهیم تا قبل از آغاز مذاکرات مزد، جلسات کارشناسی آن را برگزار کند.

به گفته عضو کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران، در ۳ سال گذشته پژوهش‌های مختلفی از سوی مراکز و سازمان‌های متعدد از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس و موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی انجام گرفته و همگی اجرای این طرح را در شرایط فعلی اقتصاد رد کردند. از سویی تبعات اجرای چنین طرحی نباید نادیده گرفته شود و استثمار نیروی کار، افزایش مهاجرت‌های منطقه‌ای و تبعیض در تعیین دستمزد استانی را باید مدنظر قرار داد.
باقری با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون تنها یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شده که قبل از زمان آقای میدری - وزیر کار  بوده است، گفت: از وزیر کار می‌خواهیم نسبت به برگزاری جلسات فنی شورای عالی کار اهتمام لازم را داشته و پیگیر دغدغه‌های تشکل‌های کارگری و کارفرمایی باشند.

وی تاکید کرد: در ماده ۴۱ قانون کار تعیین دستمزد کارگران بر مبنای بند ۱ و ۲ ماده ۴۱ صورت می‌گیرد که بند ۱ به محاسبه نرخ تورم و بند ۲ محاسبه هزینه‌های سبد معیشت کارگران اشاره دارد و هر دو  مساله بر روند تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.

این مقام مسئول کارگری در پایان تصریح کرد: باید تلاش کنیم به سمت ثبات قیمت‌ها و حتی تک نرخی شدن قیمت‌ها برویم و  هزینه‌ حمل و نقل در تمام نقاط کشور یکسان باشد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی از وزیر کار خواست تا در صورتی که برنامه ای برای منطقه ای کردن دستمزد کارگران دارد، قبل آغاز جلسات تعیین مزد ۱۴۰۴ پرونده آن بسته شود و در تعیین دستمزد سال جدید، اولویت معیشت خانوارهای کارگری مدنظر قرار گیرد.

فتح الله بیات در ارزیابی طرح موضوع مزد منطقه‌ای اظهار کرد: اعتقاد من این است که منطقه‌ای کردن دستمزد کارگران نیاز به کار کارشناسی دارد و هرگونه اقدام عجولانه موجب پایمال شدن حق و حقوق کارگران می‌شود.

وی افزود: در برخی شهرستان‌ها سراغ داریم که یکسری از کارفرمایان دنبال این هستند که زیر حداقل‌ها به کارگر پرداخت کنند در صورتی که در  تبصره یک ماده ۴۱ قانون کار به صراحت گفته شده کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعت تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت نکنند و در صورت تخلف ضامن تادیه ما به تفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید هستند.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد:اگر بناست جلسه‌ای برای تعیین مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار برگزار شود باید قبل از آنکه به حقوق و دستمزد سال جدید ورود کنند، پرونده اش بسته شود نه اینکه در پایان سال و در جریان مذاکرات دستمزد به یکباره مطرح شود و وقت جلسات مذاکره را بگیرد.

بیات از وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار خواست تا چنانچه مزد منطقه ای مورد توجه اوست و برنامه ای برای آن دارد تکلیف آن را قبل از تعیین حقوق و دستمزد سال جدید روشن کند و دبیرخانه شورای عالی کار برای این منظور فعال شود و تشکیل جلسه دهد.

وی گفت: معتقدم طرح موضوع مزد منطقه ای نباید به ابزاری برای فشار و توقف چانه زنی های کارگر و کارفرما تبدیل شود و جلسات مزد را در  شورای عالی کار تحت تاثیر قرار دهد، لذا از وزیر کار به عنوان یک اقتصاددان با تجربه میخواهیم در خصوص مزد منطقه ای بهترین تصمیم اتخاذ شود و رضایت جامعه کارگری در تعیین دستمزد سالانه با اولویت تامین هزینه‌های معیشت را در نظر آورد.
این مقام مسئول کارگری در عین حال با یادآوری بالا بودن هزینه ها در شهرهای دیگر گفت: این تصور که تنها کلان شهر تهران با افزایش قیمت‌ها و هزینه ها روبروست، تصور اشتباهی است. امروز در اکثر شهرها به ویژه شهرهای بزرگ هزینه‌ها حتی اقلام خوراکی بالاست و تنها هزینه‌ای که ممکن است کمی پایین‌تر باشد، مسکن است زیرا مسکن و اجاره بها در تهران به شدت بالاست.

در بخش دیگری از گفت وگو با ایسنا، پیامدهای منطقه ای کردن دستمزدها را مورد اشاره قرار داد و گفت:اگر اجرای مزد منطقه ای نسنجیده انجام شود باعث مهاجرت بی‌رویه خواهد شد.وقتی حقوق و دستمزد کلان شهری مثل تهران را افزایش می دهیم و شهرهای حاشیه را تقویت نمی کنیم، باعث مهاجرت افراد می شود.

بیات گفت: ما باید دستمزدها را در شهرهای حاشیه ای مثل سیستان و بلوچستان به گونه ای تقویت کنیم و  و حتی افزایش دهیم، که باعث ایجاد انگیزه در افراد شود و از کلان شهرها به شهرهای حاشیه هم بروند.
 
منبع: ایسنا